21 ديسمبر 2009 ~ 0 تعليق

الجويهل يتحدى الإعلام ويحاول إعادة السور على النايل سات


كتبت ابتسام سعيد وعبدالحميد المضاحكة: بينما تُقدم شكوى اليوم للنائب العام ضده أعلن محمد الجويهل صاحب قناة السور مضيه في طريقه وإصراره على بقاء قناته وقال انه توجه الى الامارات العربية المتحدة للبحث في كيفية اعادة بث قناته السور عبر قمر نايل سات بعدما تم قطع بثها عبر احدى الشركات المحلية على نفس القمر الصناعي بموجب كتاب رسمي من وزارة الاعلام يطلب ذلك لتسبب مقابلة بثتها القناة في خلق فتنة بين المواطنين.
وكان الجويهل قد واصل بث قناته امس عبر القمر الأوروبي «هوت بيرد» رافضا التوقف عن البث، خصوصا وانه لا يحمل ترخيصا كويتيا.
جاء ذلك في الوقت الذي علت فيه أصوات الاستنكار وردود الأفعال الغاضبة على ما قاله محمد الجويهل على قناة «السور» معلنة رفضها لمثل هذه الأساليب الغريبة وغير المألوفة على مجتمعنا الكويتي.
وقال عدد من المحامين ان أفكار الجويهل تدخل ضمن الأفكار التي تؤدي الى هدم النظام الاجتماعي لاشتمالها على عبارات السب والقذف والتشهير والتي وصلت الى حد خدش الحياء العام، وتمثل اعتداء صارخا على حرية الأشخاص والمساس بكراماتهم وتساهم في بث الفتنة بين أفراد المجتمع، وتعتبر من جرائم أمن الدولة .
وأشار المحامي محمد منور إلى أن ما يمارسه الجويهل باستهدافه شريحة معينة من الشعب الكويتي ومن يمثلهم من نواب مجلس الأمة يؤكد ان الجويهل لديه أجندة خاصة تم استئجاره لتنفيذها.
وأضاف: إن ما يطرحه من أفكار تؤدي إلى هدم وتقويض النظام الاجتماعي مبينا أن ذلك جريمة من جرائم أمن الدولة! وشدد منور على أنه «إذا كانت الدولة تقاعست عن محاسبته فاننا سوف نضعها امام مسؤولياتها عبر تقدمنا بشكوى للنائب العام ضده اليوم».
ودعا كل القوى الوطنية الشريفة للانضمام فيها لكشف مخططاته ومن يقف خلفه.
إلى ذلك أكد عدد من الناشطين ان مثل هذه الأصوات هدفها تعطيل الدستور والحياة الديموقراطية وشق الوحدة الوطنية في الكويت، وطالبوا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالوقوف بوجه كل من يسعى للنيل من وحدة المجتمع الكويتي وتماسكه، واسكات الأصوات النشاز التي تسعى لإحياء التفرقة والفتنة.
وقالوا ان المظاهرة التي شهدتها الكويت أمس الأول للتعبير عن رفض أقوال الجويهل تدخل ضمن نطاق معالجة الخطأ بالخطأ، فالكويت شعب واحد لا يفرقهم الجويهل أو غيره، وأوضحوا ان وأد الفتنة لا يكون بالمظاهرات وانما عن طريق تدخل حكماء البلد والقانون.


تاريخ النشر 21/12/2009

Share
No tags for this post.


Leave a Reply